أعلنت مصلحة الضرائب المصرية مد مهلة سريان شهادات تسجيل ضريبة القيمة المضافة حتى 30 يونيو 2026، في خطوة تستهدف منح مجتمع الأعمال فرصة إضافية لتوفيق أوضاعه واستكمال إجراءات التجديد، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاستقرار الضريبي وتيسير الإجراءات أمام الممولين بما يدعم بيئة الاستثمار ويحافظ على انتظام الدورة الاقتصادية.
ويأتي القرار في ضوء التنسيق المشترك بين مصلحتي الضرائب والجمارك، وبناءً على توجيهات وزارة المالية الرامية إلى تخفيف الأعباء الإدارية على المسجلين، ومنحهم مهلة كافية لإنهاء الإجراءات المطلوبة دون تعطيل مصالحهم التجارية أو التأثير على تعاملاتهم مع الجهات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات المصرفية.
وأكدت المصلحة أن هذه المهلة تمثل الفرصة الأخيرة لتجديد شهادات تسجيل ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للحالات التي انتهت أو قاربت على انتهاء صلاحيتها، مشددة على ضرورة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل انقضاء الموعد المحدد، سواء من خلال التوجه إلى المأموريات الضريبية غير المدمجة، أو عبر تقديم طلبات التجديد إلكترونيًا على المنظومة المخصصة للمأموريات المدمجة والمراكز الضريبية، بما يتماشى مع خطة الدولة للتحول الرقمي وتحديث الخدمات الحكومية.
وأوضحت أن عدم تجديد شهادات التسجيل خلال المهلة المحددة قد يترتب عليه وقف التعامل على المنظومة الضريبية، وهو ما قد يؤدي إلى تعطيل عدد من الإجراءات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي والتجاري، الأمر الذي يجعل الالتزام بموعد التجديد ضرورة عملية للحفاظ على استمرارية الأعمال دون معوقات.
ويعكس هذا التوجه حرص الدولة على بناء نظام ضريبي أكثر مرونة وكفاءة، قائم على الشراكة مع مجتمع الأعمال، ويوازن بين الالتزام الضريبي وتقديم التيسيرات التي تعزز مناخ الاستثمار وتدعم جهود التنمية الاقتصادية.
